26294253451432196
اخبار
عــــاجل

هذا هو رد بدوي حول القانون الاساسي للأمناء العامون للبلديات.

الخط

إجابة عن سؤال السّيد النّائب حسن عريبي حول تاريخ الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للأمناء العامون للبلديات و كذا الحقوق و الصلاحيات المخولة لهم، أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي، على النقاط الآتية :

🔹 تعتبر هاته الفئة من موظفي إدارة الجماعات الإقليمية العمود الفقري لإدارة البلدية، تحت سلطة السيدات والسادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، فهم المسؤول الأول على حسن سير إدارة البلدية واستمراريتها خدمة للمواطن.

🔹مرّ على  صدور القانون الأساسي للأمناء العامون للبلديات في الجريدة الرسمية سنتين، وهو المرسوم التنفيذي رقم 16- 320  (13 ديسمبر 2016)، و الذي جاء تطبيقا لأحكام قانون البلدية، لا سيما أحكام المواد 127، 128 و 129، وعليه فإن هذه الفئة من مستخدمي البلدية تحوز على قانونها الأساسي وهو ساري المفعول.

🔹النص التنظيمي المتضمن للأحكام الخاصة بالأمين العام للبلدية كان شاملا في ما يخص حقوق وواجبات الأمين العام للبلدية و إدراج أدوات تنظيمية لحمايته خلال آداء مهامه التي حددت بصفة دقيقة، بهدف الإحاطة الجيدة بأدواره، وبالتالي تحديد علاقاته السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي.

🔹تمت مراجعة التصنيف الخاص بالأمناء العامين للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 100.000 نسمة فأقل، من أجل تثمينها وجعلها ملائمة لحجم المهام والمسؤوليات المسندة إليهم، و تم الإبقاء على نفس التصنيف ساري المفعول بالنسبة للأمناء العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، وهو التصنيف الموافق لوظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية.

🔹إن ترقية العنصر البشري، خاصة المحلي، تندرج في صميم إهتمام وزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز و تثمين إطارات الإدارة المحلية، و ذلك من خلال التكفل الأمثل بالموارد البشرية التي تعتبر العامل الأساسي لتحقيق التنمية المحلية.

🔹تم إدراج نظام تقييم لنتائج تسيير الأمين العام للبلدية وقدراته على التكفل بالمرفق العام، حيث يتم هذا الأخير وفقا لمعايير تعتمد أساسا على الموضوعية و بالتماشي مع الدور الاقتصادي الجديد الذي يجب أن تلعبه الجماعات المحلية في الوقت الراهن.
🔹هؤلاء الموظفين يشكلون حجر الأساس لنجاح أي عملية تنموية  نظرا لاحتكاكهم الدائم و علاقتهم المباشرة مع المواطن، إذ نسعى لتأهيلهم الدائم، تأهيلٌ نطمح لأن يمس كل مستخدمي القطاع على المدى المتوسط، حيث استفاد منذ سنة 2015 أكثر من 70.000 مستخدم من عمليات تكوين ورسكلة من بينهم 1541 أمين عام بلدية، بهدف جعل هذا الخزان البشري أداة فعالة تسمح للجماعات الإقليمية بممارسة الصلاحيات المخولة لها على أكمل وجه.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة